خصص المؤلف الباب الأول من الكتاب الأول لعرض مصادر الحقوق الشخصية، وهي العقد والتصرف الانفرادي، والفعل الضار، والفعل النافع، والقانون. وخصص الباب الثاني من الكتاب الأول لدراسة الرابطة القانونية، منذ نشأتها ولحين انقضائها تحت عنوان آثار الحق.
ينفذ الحق جبراً على المدين عند استحقاقه متى استوفى الشرائط القانونية. ويكون جبرياً إذا تم عينياً أو بطريق التعويض. ورسم المشرع وسائل مشروعة لحماية التنفيذ وهو ما تناوله المؤلف في الباب الأول .
يقع الالتزام في بعض الأحيان بسيطا، وقد تلحقه بعض الأوصاف، كأن يعلق نفاذه أو زواله على شرط ، أو يضاف نفاذه إلى أجل، وقد يتعدد محل الالتزام، وقد يتعدد الدائن وقد يتعدد المدين. وقد يكون الدين مشتركا. وقد بحث المؤلف هذه المواضيع في الباب الثاني تحت عنوان أوصاف الالتزام.
ارتأى المؤلف أن يعالج في الباب الثالث انقضاء الالتزام: وينقضي بالتنفيذ الاختياري، وبالوفاء الاعتياضي، وبالمقاصة، وباتحاد الذمة، وبالإبراء، وباستحالة التنفيذ، وبمرور الزمان المسقط للدعوى.
والجدير بالذكر أن القانون المدني الأردني عالج الحوالة في المواد (993-1017) في معرض بحثه لعقود التوثيقات الشخصية. أي أن القانون المدني الأردني استبعد الحوالة من باب آثار الحق الشخصي (أحكام الالتزام) وعالجها في موضع آخر. وعليه ستخرج الحوالة من مواضيع هذا الكتاب، وسيتناول المؤلف أحكامها عند التعرض لعقود التوثيقات الشخصية. وعليه تنقسم أبحاث الكتاب في هذا الجزء إلى ثلاثة أبواب :
الباب الأول: تنفيذ الحق الشخصي (الالتزام)
الباب الثاني: أوصاف الحق الشخصي (الالتزام)
الباب الثالث: انقضاء الحق الشخصي (الالتزام)
.jpg)
رجوع